به گزارش اگزيم نيوز، علی اکبر کریمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: روح کلی حاکم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی بود که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی داخلی بود و در مقدمه این سیاست ها بر اتکاء به توانمندی های اقتصادی داخل و در کنار آن برون نگری در سیاست های اقتصادی مقاومتی هم تاکید شده است.

وی در بیان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه ای برویم و از ظرفیت های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه گذاری واحدهایی که ایجاد می شوند به دو نوع، سرمایه بر و کاربر تقسیم می شوند و در نوع سرمایه بر، بیشتر از سرمایه استفاده می شود و در نوع کاربر، بیشتر از نیروی کار استفاده می شود. 

کریمی ادامه داد: در بیشتر موارد تلفیقی از دو نوع ذکر شده استفاده می شود و نکته مهم در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری اولویت به سرمایه گذاری هایی داده شود که ایجاد شغل کند، به عقیده من دولت باید سیاست گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیشتری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته های صنعتی حلقه های مفقوده ای داریم که باید روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت های بنگاه های اقتصادی خرد با ارزش افزوده بالا که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می شوند.

نماینده اراک با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: برخی ابهامات موجود در مقررات و پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار از مشکلات بخش خصوصی است و موضوع مهم تر شفافیت در نظام اداری است که مشکلاتی ایجاد کرده و برای افزایش شفافیت نظام اداری در برنامه ششم مواردی معین شده است.

کریمی گفت: در برخی از دستگاه های دولتی افرادی وجود دارد با امضاهای طلایی که رانت هایی به افراد خاص می دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.  

وی با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم گیری ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می شوند و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می توانیم روند آینده را پیش بینی کنیم لذا نباید در دولت ها آمار سازی شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم.

کریمی ادامه داد: عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی ها بود و در شرایط موجود، زیر سیستم های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه های اجتماعی، یارانه ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید اند و باید اصلاح شوند.

کریمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور گفت: ما در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد اعطای وام های با دو یا سه درصد سود هستیم و این به دلیل شرایط اقتصادی این کشورها و ایجاد تعادل بین نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات پرداختی آنها است و امروز کشور ما هم با تک رقمی شدن نرخ تورم باید به این سمت حرکت کند که برخی از بانک ها برای تامین منابع سپرده های قبلی خود با نرخ بهره بالا متناسب با آن زمان را مشکل خود عنوان می کنند و ما در مجلس آمادگی لازم داریم تا برای رفع این مشکل هم راهکاری ارائه کنیم.